أصدر "المجلس الرئاسي" الذي يمثل دور رئيس البلاد، حزمة من القوانين، أبرزها مراجعة قرارات مجلس النواب التي صدرت منذ 2021، ملمحا لإلغاء بعضها، مع تشكيكه في صلاحياته، والتهديد بحله، ما لم يلتزم.

بقي التوتر داخل ليبيا في الظل مثل العديد من القضايا الأخرى. ومع ذلك، فإن النشاط المستمر فيها منذ بضعة أسابيع قد وصل إلى نقطة لا يمكن تجاهلها بسبب النتائج المحتملة.

يزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدا مع بروز خلاف جديد داخل المجلس الأعلى للدولة ما ينذر بانقسامه إلى جزءين: الأول برئاسة خالد المشري والثاني بقيادة محمد تكالة، بعد خلافهما الأخير حول نتيجة انتخابات رئاسة المجلس.

دخلت ليبيا حقبة جديدة من الناحية السياسية والاجتماعية والعسكرية، خاصة مع خطوات التطبيع بين تركيا وشرق ليبيا، وسعت أنقرة إلى إيجاد حلول لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا، ضمن إطار القانون الدولي ومبادئ السياسة الخارجية.

هؤلاء هم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وقائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.