بين مرحب ومنتقد، خلقت خارطة طريق للبعثة الأممية إلى ليبيا، جدلا بإلقاء الضوء مجددا على إشكالية الانقسام السياسي والمؤسساتي في الدولة، وتأكيد صعوبة الوصول إلى تفاهمات نهائية بين أطراف الصراع.

في العاصمة الليبية طرابلس، لا تزال البنادق تسبق الانتخابات، والتحالفات تتغير كلما تغيرت حسابات القوة. وبين حكومة تسعى لتكريس سلطتها، وفصائل ترى في بقائها ضرورة وجود، يقف المواطن الليبي حائرا أمام سؤال لا يزال مُعلَّقا منذ أكثر من عقد: متى تعود الدولة؟

أصدر "المجلس الرئاسي" الذي يمثل دور رئيس البلاد، حزمة من القوانين، أبرزها مراجعة قرارات مجلس النواب التي صدرت منذ 2021، ملمحا لإلغاء بعضها، مع تشكيكه في صلاحياته، والتهديد بحله، ما لم يلتزم.

بقي التوتر داخل ليبيا في الظل مثل العديد من القضايا الأخرى. ومع ذلك، فإن النشاط المستمر فيها منذ بضعة أسابيع قد وصل إلى نقطة لا يمكن تجاهلها بسبب النتائج المحتملة.

يزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدا مع بروز خلاف جديد داخل المجلس الأعلى للدولة ما ينذر بانقسامه إلى جزءين: الأول برئاسة خالد المشري والثاني بقيادة محمد تكالة، بعد خلافهما الأخير حول نتيجة انتخابات رئاسة المجلس.